البرنامج الانتخابي الانتخابات التشريعية  شتنبر 2007

 

  

 

الديباجة

 

إن تحالف أحزاب الطليعة والمؤتمر الوطني والحزب الاشتراكي الموحد يدشن حدثا سياسيا نوعيا في المشهد السياسي المغربي باختياره أن يتقدم بلوائح مشتركة في الاستحقاقات البرلمانية القادمة تجسيدا لتاريخ طويل من العطاء النضالي والتضحيات والالتزام بقضايا الشعب من جهة، وتجاوبا مع طموحات الجماهير من جهة أخرى، في تشييد حقل سياسي نتوق إلى  أن تسوده المصداقية والنزاهة والمسؤولية والالتزام والأخلاق.

إن تحالف اليســار يهدف إلى المساهمة الإيجابية في بناء ديمقراطية حقيقية تؤمن مستقبل المغرب، وتحافظ على تماسكه المجتمعي الذي يعاني من اختلالات بنيوية عميقة بسبب اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والأمية والبطالة والتهميش.

  إن إكراهــات التحــولات الدوليــة وحجم المشاكل الضاغطة يفرض على بلادنا إصلاحا شاملا يساعد على دمقرطة مؤسسات الدولة وتحديثها وتطويرها وتقويتها بما يجعلها قادرة على مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية .

  إن تحالف اليسار يستحضر بقوة تحصين الوحدة الوطنيـة فــي أبعادها الترابية والثقافية والإنسانية الحضارية، والعمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما. ويعتبر أن الجهوية هي الإطار الصلب والمنطلق الحقيقي لكل تنمية شاملة مستدامة مأمولة.

  إن تحالف اليسار ليس امتدادا لحركات التحرير الوطني فحسب، بل هو قوة سياسية صاعدة منفتحة على كل القيم الإنسانية. وتسعى إلى المساهمة في تأطير المجتمع والتعبير عن طموحاته وتطلعاته إلى العدالة الاجتماعية  والحرية والكرامة .

  وفي ذات الوقت يؤكد  التحالف على انحيازه التام إلى كل القوى العربية والعالمية المناضلة ضد كل أشكال التدخل الامبريالي الصهيوني، ويؤكد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في بناء دولته المستقلة، ومساندته لمقاومة للشعب العراقي دفاعا عن حقه في الوجود والحرية.

انطلاقا من كل ذلك، واستنادا إلى القناعات المشتركة للأحزاب الثلاثة المتحالفة نقدم اليوم لمواطنينا ومواطناتنا هذا البرنامج الانتخابي الذي يستهدف الإصلاح الشامل، ويتسم بالواقعية والطموح في تأهيل مغربنا  لمجابهة التحديات ورفع الرهانات الحاسمة في الدمقرطة والتحديث والنماء الشامل.

 

 

 البرنامج الخاص بالانتخابات التشريعية شتنبر 2007

 

 الإصلاح السياسي والدستوري

 

 ●﴿ من أجل حكومة مسؤولة ومحاسبة ﴾●

يهدف التحالف إلى تحقيق ديمقراطية حقيقية يكون فيها الشعب مصدرا للسيادة والسلطة، وتقوم على تداول فعلي على السلطة وفصل للسلط يضمن توازنها واستغلالها، وتوزيع عادل للثروة بين جميع الفئات. وتكفل حقوق المواطنة الكاملة بما يضمن للمواطنين الحرية وكرامة العيش ، ويفجر طاقاتهم الخلاقة والمبدعة للمشاركة في تنمية حقيقية تعتمد على العلم و المعرفة لبناء البلاد وتأمين مستقبلها وإعطائها موقعها بين الأمم القوية والحية التي تصنع التاريخ في زمن لا يرحم الضعفاء.

إن هذه الاختيارات تهدف إلى إزالة المعيقات أمام تقدم البلاد وتدعو إلى القطع مع كل سياسية ترهن مستقبلها وتفتحها على المجهول من أجل تأمين انتقال ديمقراطي حقيقي يقود البلاد إلى دولة الحق والقانون التي تتجسد على الأرض في علاقة المواطن بالدولة. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال برنامج انتخابي يستحضر كل هذه الأبعاد و يتأسس على ترابط عضوي بين الإصلاح السياسي والدستوري الذي يوفر الشروط للاصطلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضع البلاد على طريق التقدم والتطور وربح رهان المستقبل.

لكل ذلك نقترح الإصلاحات الأساسية التالية :

 

مقترحاتنا

 البرلمان  

•    توسيع صلاحيات البرلمان، وتمكين ممثلي الشعب من الحرية الكاملة في الإدلاء بآرائهم وتصوراتهم من ضمنها تكوين لجن التقصي.
•   مراجعة مساطر عمل المجلس في اتجاه تطوير أداءه ومهامه.
•   تمكين البرلمان كمؤسسة من جميع الوسائل ليلعب دوره كاملا في التشريع والمراقبة.
•   تمكين 1/3 أعضاء البرلمان من تشكيل لجن تقصي الحقائق بدل 2/3 .
•   خضوع كافة الإدارات والصناديق العمومية لإشراف الحكومة ومراقبة البرلمان.

 الإدارة

جعل الإدارة في خدمة المواطنين

•   تحديث الإدارة وعقلنتها وجعلها أداة في خدمة المواطنين.
•   اعتماد مبدأ الكفاءة في شغل المناصب والتباري عليها وفق معايير شفافة ومعلنة
•   اعتماد التخطيط والمراقبة والتحفيز.
•   تشجيع وإشاعة قيم العمل والاستقامة وخدمة المجتمع.
•   توحيد النظم الإدارية و أنظمتها الأساسية.
•   تحويل الإدارة إلى أداة للتنمية المندمجة والشاملة.
•   التقريب الفعلي للإدارة من المواطنين.

 الإعلام السمعي البصري

  دمقرطة الإعلام و جعله حقا متكافئا بين الجميع

•   ضمان كافة الشروط  لدمقرطة الإعلام السمعي البصري.
•   إصلاح مجال الإعلام السمعي البصري ليكون مجالا للحوار والإبداع .
•   ضمان استقلاليته وجعله تحت إشراف هيئة مستقلة.
•   تخويل المعلومة كحق ديمقراطي للمواطنين من خلال الإعلام السمعي البصري .

 الجهوية:

•  وضع أسس تنظيم جهوي جديد يسمح بمنح الجهات مزيدا من الصلاحيات بشكل تعاقدي ومتدرج.
•  جعل الجهوية آلية تنظيمية فعالة ومفتوحة لإشراك المواطنين في النهوض بجهاتهم .
•  اعتبار الجهة وحدة اقتصادية واجتماعية وثقافية وقطبا تنمويا تكمن مهمتها في التخطيط وصياغة البرامج التنموية الشاملة والمندمجة للجهة، ومعالجة المعضلات الاجتماعية.

إصلاح الشأن الديني:

•   إصلاح الشأن الديني وجعله ينفتح على القيم الكونية .
•   تنمية روح التسامح الديني ومحاربة التعصب بكل أشكاله .
•   إحياء الجانب التنويري والعقلاني في الدين الإسلامي .

 

الإصلاح الانتخابي

●﴿ من أجل نظام انتخابي ديمقراطي ونزيه ﴾●

 

إن تحالف الطليعة – المؤتمر – الاشتراكي الموحد يعتبر الانتخابات الديمقراطية والنزيهة والشفافة أحد المداخل الأساسية لبناء المجتمع الحداثي والديمقراطي الحقيقي، ولذلك يؤكد على :

•   منح حق الإشراف على الانتخابات لهيأة وطنية مستقلة مشكلة من قضاة، ومنحها كافة وسائل العمل.
•   تعميم البطاقة الوطنية على كافة الناخبين وتجديد لوائحهم.
•   الرفع من عدد مقاعد اللائحة الوطنية في أفق المناصفة العادلة المكرسة لمبدأ المساواة
•   تمتيع المغاربة المقيمين في الخارج بحقهم المشروع في التصويت والترشيح .
•   عدم الاعتداد بالأحكام السالبة للحرية أيا كانت مدتها كأساس لفقد الأهلية الانتخابية في الوقائع التالية: إهانة موظف عمومي – المس بحرية العمل – جرائم الصحافة والنشر – المخالفات لقانون الأحزاب.
•   إقرار مبدأ المراقبة الفعالة لكافة العمليات الانتخابية، والسماح بإدخال فاحصين للمساعدة في عملية فرز الأصوات.
•   عدم تقييد حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت.

 

الإصلاح القضائي 

●﴿ من أجل استقلالية القضاء ونزاهته ﴾● 

 إن تحالف الطليعة – المؤتمر – الاشتراكي الموحد يعتبر استقلالية القضاء ونزاهته شرطا أساسيا لكل إصلاح  حقيقي وفعلي، ولذلك يؤكد على ما يلي :

•  الارتقاء بالعدالة إلى سلطة دستورية مستقلة.
•  التأكيد على استقلالية ونزاهة القضاة وتحسين أوضاعهم، وتوفير وسائل وظروف عملهم.
•   وضع المزيد من الآليات الضامنة لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية.
•   منح المجلس الأعلى للقضاء دورا تقريريا وحق القضاة في انتخاب رئيسه من بينهم. وجعل تركيبة المجلس الدستوري أكثر توازنا و أكثر ضمانا للاستقلالية.
•   تمكين المجلس الأعلى للقضاء من مقر وإدارة مستقلتين، ووضع نظام داخلي لهذا المجلس يضمن استقلاليته.
•   وضع آليات جديدة للتخليق، وخاصة عبر مسطرة جديدة للكشف عن ممتلكات القضاة وضمان تفعيلها، وتامين وسائل متابعة الجمهور عن كثب للنشاط القضائي، وإدماج المجتمع المدني كشريك في عملية حماية النزاهة لدى القضاء ، وجعله أداة فاعلة لمحاربة الفساد ..
•   إلغاء حق وزير العدل في انتداب القضاة لملء الفراغ والتوقيف الفوري وإصدار العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى وتحديد لائحة الترقي...
•   منح القضاة حق النشر والتأليف الأدبي أو العلمي أو الفني وحق المشاركة في الندوات العلمية بدون قيود.

 

الإصلاح في مجال الحقوق و الحريات

●﴿ من أجل البناء الفعلي لدولة الحق والقانون﴾● 

إن تحالف الطليعة – المؤتمر – الاشتراكي الموحد يعتبر واجهة الحقوق والحريات من أهم مقومات دولة الحق والقانون، ولذلك نؤكد على ما يلي :

•  المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشان إلغاء عقوبة الإعدام و المصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولي الخاصة بالحريات النقابية.
•   رفع التحفظات عن بعض الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب (اتفاقية حقوق الطفل – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة....) .
•   إلغاء العقوبات الحبسية في قضايا النشر وتخفيف الغرامات .
•   جعل حجز أو توقيف أو منع الصحافة وتوقيف أو حل الجمعيات والأحزاب والنقابات بيد القضاء وحده.
•   ملاءمة وضع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع معايير المؤسسات المماثلة في الدول الديمقراطية .
•   تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في أجل لايتجاوز السنة ، وتفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة ، وتوصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة  .
•   إلغاء جميع التقييدات العملية والقانونية التي تحد بصورة تعسفية من حق التنظيم والاجتماع  وحق التعبير والنشر والاعتقاد.
•   اتخاذ إجراءات جديدة للمراقبة والحد من أعمال العنف والتعذيب الممارسة ضد المعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز والتدخلات القمعية ضد أشكال الاحتجاج السلمي.
•   مراجعة قانون المسطرة الجنائية لتامين الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة .
•   وضع قانون جنائي جديد ومراجعة قانون السجون وإعادة النظر في برامج تكوين رجال الشرطة والدرك وحراس السجون، في اتجاه الانفتاح على التطورات العالمية المتعلقة بأساليب التعامل مع الجريمة والجانحين.
•   تقوية الضمانات القانونية والمسطرية ضد انتهاكات حقوق الإنسان وتفعيل توصيات الندوة الوطنية حول السياسة الجنائية المنعقدة بمكناس سنة 2004،
•   مناهضة الإفلات من العقاب وذلك بضمان احترام تطبيق القانون و احترام حقوق جميع الأطراف مؤسسات،و أفرادا، وجماعات و إقرار استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب و العمل على تطبيقها.
•   إعمال واحتـرام مقتضيات المعاييــر الدولية ذات الصلــة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
•   الكشف عن الحقيقة بإخبار الرأي العام و المنظمات الحقوقية باللائحة الكاملة لأسماء الذين تم استجلاء الحقيقة عن مصيرهم، و كذا الحالات التي تمت دراستها، والعمل على رفع السرية عن ملف الشهيد المهدي بنبركة، وإجلاء الحقيقة كاملة.
•   اتخاذ الإجراءات الضرورية القانونية  و الإدارية و القضائية في حق كل من انتهك حقا من حقوق الإنسان.
•   إدماج التربية على حقوق الإنسان في برامج تكوين هيئات  السلطة والأمن في مختلف المستويات (الشرطة، الدرك...) والقضاة وموظفي المؤسسات السجنية .
•   ترسيخ برنامج التربية على حقوق الإنسان وتعميقه وتطويره وتوسيعه ليتجاوز حدود المؤسسات التربوية ويشمل مختلف فضاءات المجتمع ( الإعلام الأسرة، الإدارة) .
•   حفظ الذاكرة و إعادة بناء التاريخ المغربي في أفق جبر كافة أنواع الضرر المعنوي الذي لحق الأفراد والجماعات .

 

في الحقوق النسائية و المساواة

●﴿ من أجل إنصاف المرأة المغربية وإقرار المساواة ﴾● 

 العمل على تطوير القوانين و النصوص التشريعية بما يضمن إنصاف النساء و تحقيق المساواة في ظل مجتمع ديمقراطي حداثي ،و خاصة :

•   تعديل الفصل الثامن من الدستور بالتنصيص على المساواة في الحقوق المدنية إلى جانب الحقوق السياسية والاجتماعية .
•   تفعيل مقتضيات المادة 49 من قانون الأسرة الخاصة باقتسام الممتلكات و التي اعترفت بالعمل البيتي كمكون من مكونات الأموال الأسرية .
•   إصدار قانون إطار لمحاربة العنف ضد النساء .
•   إصدار قانون إطار للمساواة .
•   العمل علــى تمكيــن النســاء و الفتيــات مـن حقوقهن في التعليم و الصحة و التشغيل و تركيز مبدأ مقاربة النوع، و ذلك من خلال:
•      إحداث صندوق للتكافل الاجتماعي ،و اشتراط الاستفادة من تشجيعات الاستثمار الداخلي أو الأجنبي باحترام حقوق النساء و عدم التمييز في الأجور.
•   العمل على تقليص  البطالة و ذلك بتأهيل النساء لولوج سوق الشغل بالتكوين المهني،و منح قروض للنساء بضمان الدولة مع فائدة منخفضة وكذا المرافقة لإنجاح المشاريع بالتوجيه و تقديم المساعدة لتسويق المنتوجات النسائية .
•   محاربة الفقر وسط النساء بالعمل على إدماج المهن النسائية الأساسية في قانون الشغل،و إعطاء الأولوية لتشغيل النساء معيلات الأسر،و خلق دور حضانة لرعاية أطفال النساء العاملات .
•   ربط تشجيع الاستثمار باحترام حقوق النساء و البيئة و عدم تشغيل الأطفال .
•   تعميـم الحق فـي التغطيـة الاجتماعيــة و الصحيــة و الاستفادة من التقاعد لكافة النساء العاملات .
•  الضمان الفعلي للحق في التعليم و تعميمه و مراجعة مناهجه بإجبارية التعليمين الابتدائي و الإعدادي و تعميمهما،و تخصيص منح مدرسية لتشجيع تمدرس الفتيات و الحد من الهدر المدرسي .
•   وضـع  استراتيجيــة دقيقــة لمحاربــة الأميــة و التربيــة غيــر النظاميــة لفائدة النســاء و الفتيــات .
•   تعميم الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية و الحماية من الأمراض المتنقلة جنسيا و ضمان الحق الكامل في الصحة لفائدة النساء و الأطفال في العالم القروي و المناطق المعزولة .
•   إنشاء مستوصفات مجهزة و مؤطرة بطاقم طبي حسب المعايير المعمول بها،مع توزيعهــا توزيعــا عــادلا على كافــة التــراب الوطني و توفير وساءل النقل للوصــول إليهــا.
•  تعميــم تجـربـة دور الــولادة فــي المناطـق القـرويـة مـع تحسيــن شــروط الـولادة و التطبيب،و تكوين ممرضين و ممرضات في الصحة الإنجابية .
•   تعميــم مراكز التخطيط العائلي و خاصة في المناطق القروية و المناطق  المعزولة و ذلك بخلق مراكــز متنقلــة ،و توفيــر مكمــلات التغـذيــة اللازمة للنساء الحوامل و المرضعات في المناطق القروية و تعميم الكناش الصحي للمرأة الحامل .
•  تعزيز مقاربة النوع و الجندرة و ذلك ب :
•  تتبع إصدار تقارير سنوية حول حصيلة العمل الحكومي في مجال مقاربة النوع في السياسات الحكومية و الجهوية و المحلية و جعلها رهن إشارة منظمات المجتمع المدني المهتمة و على رأسها الجمعيات النسائية.

 

حقوق الجالية المغربية بالمهجر

●﴿ من أجل تمتيع المهاجرين المغاربة بكامل حقوقهم  ﴾● 

•   الدفاع عن حق المواطنة الكاملة هنا وهناك للمغاربة المقيمين بالخارج .
•   ضمان حق المشاركة السياسية لأبناء الجالية المغربية بما فيها حق التصويت والترشيح
•   التشبث بالتمثيلية الحقيقة والديمقراطية للمهاجرين بالخارج
•   إيجاد حلول جذرية لمشكل الهجرة عبر تنمية حقيقية للبلد ودمقرطة الدولة والمجتمع عبر إصلاحات  سياسية و دستورية عميقة
•   مساندة المهاجرين في نضالاتهم ضد العنصرية وكل أشكال التمييز
•   تحسين شروط الاستقبال في القنصليات ، وتسهيل المساطر والإجراءات للاستفادة من الخدمات العمومية .
•   تحسين عملية العبوروخلق شباك وحيد داخل المغرب لقضاء أغراض المغاربة المقيمين بالخارج
•   إعادة النظر في بعض الاتفاقيات الثنائية كاتفاقية نقل المعتقلين من أصل مغربي لقضاء ما تبقى لهم من السجن في المغرب.
•   العناية بالمناهج الدراسية الموجهة إلى أبناء المغاربة بالمهجر بما يرسخ الهوية المغربية المنفتحة والمومنة بالاختلاف والتعدد.

 
إصلاح النظام القانوني للأحزاب

●﴿ من أجل تأطير ديمقراطي وشفاف لعمل الحزبي ﴾● 

إن تحالف الطليعة – المؤتمر – الاشتراكي الموحد يعتبر العمل الحزبي آلية أساسية من آليات تأطير المجتمع ، ولذلك يرى ضرورة العمل على بلورة الأنظمة والتشريعات المؤطرة للحقل السياسي في اتجاه الدمقرطة الشاملة  وذلك ب :

•  الحد من السلطات الممنوحة للداخلية في مسطرة التأسيس الحزبي ح حتى لاتوظف لحسابات سياسية.
•   تعميم الدعم العمومي على جميع الأحزاب القانونية واعتماد معايير إضافية أخرى في عملية تخويل الدعم العمومي للأحزاب السياسية .
•   مراجعة النظام الجزائي الحالي المترتب عن مخالفة مقتضيات قانون .
•   تجريم قيام رجال السلطة بالتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب .
•   العمل على تخليق  الحياة الحزبية وتوفير الشروط الكاملة لقيامها بمهامها الدستورية في تأطير المواطنين .

 

إصلاح النظام الاقتصادي

●﴿ من أجل اقتصاد تنموي ينبني على سيادة القانون واعتماد المحاسبة ﴾●

إن تحالف الطليعة – المؤتمر – الاشتراكي الموحد يعتبر أن الارتباط الوثيق بين الإصلاح المؤسساتي السياسي وإصلاح الوضع الاقتصادي يعني في العمق أن تتوفر الإرادة السياسية المؤسسة لتعاقد مجتمعي بين الدولة والمواطنين لإصلاح المؤسسات وإقرار دولة الحق والقانون وسن برنامج يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي،مختلط،متضامن وناجع، يحترم البيئة و يعطي للمواطن المغربي قيمته بكل أبعادها الإنسانية.

يؤكد التحالف أن هذا البرنامج يتميز بكونه برنامجا مطلبيا ونضاليا موجها إلى نقد سياسات الحاكمين وكذا إلى تعبئة الجماهير الشعبية . كما يعتبر هذا البرنامج مشروعا وطنيا واقعيا قابلا للانجاز وقادرا على تحديث وتأهيل البنيات الاقتصادية والقضاء على نظام الريع والامتيازات وكافة المعيقات البنيوية التي تعيد إنتاج التخلف، كما يستجيب لتطلعات أوسع الفئات الشعبية من اجل تحقيق مقومات العيش الكريم والقضاء على الفساد وتبذير الموارد العمومية وإهدار الطاقات وتدمير البيئة، لربح رهان المستقبل.

وينبني هذا البرنامج على مبدأين قارين، أولهما سيادة القانون وسموه المنظم والمؤطر للنشاط الاقتصادي على الجميع مهما كانت المواقع والنفوذ، وثانيهما اعتماد مبدأ المحاسبة على كافة المسؤوليات المتعلقة بتدبير الشأن الاقتصادي بدءا بخضوع الحكومة وكافة دواليبها لمراقبة ومحاسبة الجهاز التشريعي والقضائي..

۩ أبرز سمات السياسة الاقتصادية الحالية :

•   سياســة اقتصادية ليبرالية مبنية على  التحرير والانفتاح : الخوصصة – اتفاقيات التبادل الحر.
•   ضعف معدلات النمو.
•   عجز هيكلي للميزانية العامة خصوصا إذا استثنينا عائدات الخوصصة.
•   طغيان نفقات التسيير والدين العمومي داخل الميزانية العامة.
•   ضغط كبير على الضريبة على الدخل.
•   ضغط متنامي على الضريبة على القيمة المضافة.
•   الاعتمادات المخصصة للاستثمار داخل الميزانية تبقى هزيلة.
•   ضعف الاستثمارات الخارجية المنتجة.
•   ضعف تنافسية المقاولة المغربية وعجز هيكلي ومتنامي للميزان التجاري .
•   غياب استراتيجية اقتصادية.
•   عدم تحسين المناخ العام للاستثمار= القضاء – الإدارة – العقار – تكلفة بعض عـوامل الإنتاج.
•   اقتصاد شبه احتكاري وضعف المقاولات الصغرى والمتوسطة .
•   ضعف كبير  للاقتصاد الاجتماعي.

۩  بعض المؤشرات :

•   نسبة النمو لا يتجاوز في المعدل 4٪ بالنسبة لسنوات 2002-2007 .
•   نسبة تغطية الصادرات والواردات 54٪ سنة 2006 و 66.2 ٪سنة 2002 .
•   المقاولات الصغرى الصناعية التي تمثل 93 ٪من المقاولات و 43 من المأجورين في الصناعة تساهم 25٪ من الصادرات و 37٪من الإنتاج الصناعي .
•   عدد التعاونيات لا يتجاوز 5058 تعاونية في كل القطاعات .

 

مقترحاتنا في هذا المجال

1.  سن سياسة اقتصادية فاعلة وتنموية :

•   إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي والتوجيهي واعتمادها كفاعل استراتيجي في كل سياسة تنموية.
•   إخضاع التوازنات الماكرواقتصادية للتوازنات الاجتماعية والبيئية ، وذلك عبر رسم سياسات عمومية إرادية تتوخى الإقـلاع الفعلي للاستثمار المنتج وإنعاش الشغل وتوسيع السوق الداخلي وتقليص الفوارق الاجتماعية.
•   العمل على خلق أقطاب اقتصادية  كبرى في كل جهة .
•   توجيه السياسة المؤطرة للميزانية وفق المتطلبات التنموية التي تعطي الأولوية للخدمات العمومية الأساسية والبنيات التحتية والتنمية البشرية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
•   نهج سياسة قادرة على التحكم في العجز المالي، مبرمجة وإرادية ومتجهة بالأساس للاستثمار المنتج والخلاق لمناصب الشغل، خصوصا في العالم القروي.
•   وضع إستراتيجية اقتصادية وقطاعية .
•   تنويع الاقتصاد المغربي من خلال ثلاث أقطاب : 

  ☻ القطاع الخاص .         ☻  القطاع العام .       ☻  القطاع الاجتماعي و التضامني .

 

۩ القطاع الخاص :

•   توفير المناخ والشروط الكفيلة بتطوير الاستثمار وتنافسية
•   توفير البنيات التحتية الأساسية في مناطق صناعية وخدماتية مجهزة بأثمنة مشجعة بعيدا عن المضاربات العقارية.
•   إيجاد حلول ملائمة للمشاكل العقارية عبر تدخل مباشر للدولة من اجل خلق وكالة عقارية مختصة مهمتها توفير رصيد عقاري متوجه للاستثمار وبكلفة معقولة.
•   وضع سياسة شمولية تهدف تخفيف كلفة بعض عوامل الإنتاج كالطاقة والعقار والشغل والتمويل، وذلك عبر المنهجية التعاقدية التي يلتزم من خلالها  المستفيدون بتحقيق أهداف متفق عليها خاصة بالنسبة للتشغيل وجودة المنتوج والأسعار.
•   تفعيل و تشجيع القطاعات الأكثر تشغيلا لليد العاملة في الفلاحة والصيد البحري والصناعة والخدمات.
•   تقوية  دور المراكز الجهوية للاستثمار لتصبح حقيقة  بمثابة  الشباك الوحيد،  مع تزويدها بكل السلط اللازمة وكذلك بالموارد البشرية الكفأة والوسائل التقنية .
•   إصلاح الإدارة ووضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة للجرائم الاقتصادية.
•   إقرار سياسة تعاقدية بين مكونات الاقتصاد الوطني من قطاع عام وقطاع خاص وجماعات محلية ومؤسسات التكوين والبحث، تكفل لكل مكون حقوقه وواجباته وتحدد مقاييس التعامل فيها بنيها على أساس شراكة واضحة المعالم
•   تفعيل مقتضيات القوانين المنظمة للعلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين كمدونة الشغل وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون المنافسة.
•   تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال :
•   تسهيل الولوج للقروض بفوائد معقولة .
•   تسهيل الولوج الصفقات العمومية من خلال نسب في كل ضريبة على الشركات.
•   وضع نظام ضريبي تفضيلي لصالح هذه المقاولات .
•   إعفاء التجار الصغار من الضريبة التجارية (الباتانتا ) .
•   وضع إطار قانوني يحد من المنافسة الغير المتكافئة التي تمثلها الأسواق الكبرى
•   مصاحبة قطاع التجارة من اجل تحديث هياكلها لمواجهة المنافسة.
•   العمل على خلق تعاونيات تجارية.

 ۩ القطاع العام :

•  إيلاء العناية الكاملة للقطاع العمومي وحمايته من التدمير والإفساد الممنهج ، ورد الاعتبار لمؤسساته لتستعيد أدوارها الطبيعية في قيادة أوراش التنمية الشاملة .
•   إعادة النظر في برنامج الخوصصة وكذا برنامج التدبير المفوض على ضوء تقييم شامل وموضوعي للتجربة السابقة على مستويات المالية العمومية، الشغل، وتنافسية الاقتصاد الوطني .
•   مبدأ تدخل الدولة في بعض القطاعات الإستراتيجية: الطاقة ،NTC

 

۩ الاقتصاد  الاجتماعي و التضامني :

1 الاقتصاد الاجتماعي :

•   تنمية و إنعاش الاقتصاد الاجتماعي من خلال برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع لما له  من أهمية في  :
•   خلق مناصب شغل قارة .
•   تنظيم القطاعات الغير المهيكلة  .
•   تفعيل الحرية في خلق المقاولة  .
•   التربية على الديمقراطية .
•   الحد من  ارتفاع الأسعار.
•   الاقتصاد التضامني .
•   تشجيع و تنمية و إعطاء الوسائل القانونية و المالية و الرمزية لهذا القطاع و اعتباره قطاعا اقتصاديا خالقا للثروة و ذلك لدوره في مواجهة الحاجيات غير الملباة من طرف القطاع الخاص نظــرا لعــدم solvabilité و من طرف الدولة لعدم وجود الإمكانات تلعب جمعيات و مؤسسات المجتمع المدني دورا أساسيا في تلبية بعض هذه الحاجيات 

  إن الأمــر هنــا لا يتعلق بخلق قطاع تضامني لأنه موجود بالفعل من خلال مئات الجمعيات و المؤسسات، لكن يتوجب إعطائه حضورا أكثر .

 

2  وضع حد لاقتصاد الريع :

•   محاربة اقتصاد الريع   من امتيازات و رخص و احتكارات و ممارسات خارج دائرة القانون .
•   إنهــاء العمــل بنظــام الرخص في قطاعات النقل و المناجم و المقالع و الصيد البحري و المياه المعدنية  وتعويضها بنظام التدبير العمومي بالنسبة لاستغلال المناجم و المقالع المعدنية
•   وضع إطار قانوني دقيق و شفاف لتنظيم التدبير المفوض و ذلك بالنسبة لمجالات تابعة للمال العام أو بعض الخدمات الاجتماعية الأساسية كالكهرباء و التطهير و النقل الحضري و القروي (المزدوج) .
•   إصلاح منظومة الوكالة الممنوحة للاستغلال أسواق الجملة للخضر و الفواكه .
•   وقف تفويت الأراضي الفلاحية التابعة لصوجيطا و صوديا الممنوحة لبعض ذوي النفوذ ، وتوظيفها في إطار برنامج استثماري لصالح مهندسي و تقنيي التعليم الزراعي العلمي.

 3  تنظيم انفتاح الاقتصاد المغربي على الخارج وبشكل لا يمس بالتوازنات الداخلية (الإصلاح ثم الانفتاح لا العكس) :

•   تنظيم  سياسة انفتاحية على الخارج تحترم التوازنات الداخلية للبلد ،و تحرص خصوصا على تحديد القطاعات الاستراتيجية أو الحساسة التي لا يجوز إخضاعها لأي شكل من أشكال المنافسة الخارجية ،بل على العكس من ذلك، يجب دعمها و تأطيرها .
•   تحديد مفهوم الأمن الغذائي اللازم لبلادنا وتأمينه، و ذلك فــي إطـار حـوار وطني موسع و الاتفـاق علـى الاختيـارات و الإجــراءات السياسيــة اللازم اتخــاذها في المجال الفلاحي و الغــذائــي .
•   إعـادة النظــر في اتفاقيــة التبــادل الحــر المـوقعـــــــة خــلال السنــوات الأخيــــرة وتجديد و التفــاوض  بشــأنها.
•   نهــج ديناميــة متجــددة تستهــدف إنعــاش الصــادرات ، و تنافسية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ،خصوصا عبر تجميع المؤسسات المتعددة الحالية في هذا المجال ،وذلك في إطار هيئة موحدة تتكلف بإنعاش  المنتوج المغربي في الخارج .
•   إحداث صندوق لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني و تقوية قدرته التنافسية .
•   تنظيم التجارة الداخلية وفق معايير اجتماعية والرفع من قدرة التجار الصغار والمتوسطين على مواجهة تبعات العولمة .

۩ ضمان شروط التمويل :

•  يجب إصلاح أنظمة تمويل التنمية من خلال سياسات جريئة تهدف إلى القيام بإصلاح ضريبي جذري بعيد النظر، و أيضا إصلاح القطاع البنكي و إعادة النظر في برنامج الخوصصة و تحويل الدين الداخلي إلى استثمارات منتجة.....
•   توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الأنشطة الغير الخاضعة للضريبة أو التي تحظى بتسهيلات و إعفاءات ضريبية  ، إعادة النظر في سياسة الإعفاءات الضريبية باستثناء تلك التي تأكد جدواها في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي على ارض الواقع .
•   إقرار ضريبة على الثروات الكبرى  يتم تحديدها بعد مشاورات مع الأطراف الاقتصادية و الاجتماعية .
•   إعادة النظر في الضريبة العامة على الدخل لتكون موحدة بالفعل و منسجمة حسب طبيعة الفئات أو أصناف الدخل و يجب أن تكون عادلة و منصفة لصالح ذوي الدخل المحدود
•   إصلاح منظومة الضريبة على الشركات لتكون أكثر ضبطا مع  الجرد الدقيق للمعنيين بها، و ذلك بهدف محاربة التملص و الغش الضريبيين، و تخفيض السعر الضريبي لصالح الأرباح الموجهة لتمويل استثمارات جديدة هادفة لخلق مناصب الشغل.
•   إعادة النظر في نظام الضريبة عن القيمة المضافة لتصير أكثر عدلا و انسجاما ، مع ضـرورة عقلنـة نظــام الاستخــلاص، و تحديد تدرجها و مستويات قيمتها حسب طبيعة المــواد و الخـدمــــات.
•   تطوير و تنمية النظام الضريبي على المستوى المحلي و الجهوي ليكون مبنيا على التضامن ما بين الجهات .
•   إحداث المجلس الوطني للجبايات .
•   إصلاح القطاع البنكي في اتجاه يجعله يقوم بدوره كاملا في تمويل الاستثمارات المنتجة بأسعــار فائــدة معقـولـة، و ذلك بتكسير الوضع الاحتكاري للمجموعة المهنية لأبناك المغرب(  GPBM )  ، وفرض مراقبة عمومية على هامش الوساطة ، و دفع  فائدة  لصالح الودائع العادية.
•   الاستيعاب التدريجي وفق إستراتيجية محكمة للقطاع غير المهيكل .

 

إصلاح المجالات  الاجتماعية 

●﴿  من أجل  سياسة تنموية تعطي الأولوية للأبعاد الاجتماعية وتقطع مع مظاهر الفساد ﴾● 

- إن تحالف الطليعة – المؤتمر – الاشتراكي الموحد يعتبر الأوضاع الاجتماعية للمواطنين قطب الرحى في كافة العمليات الإصلاحية ، ولذلك يؤكد على أن المعضلات الاجتماعية التي يعيشها مغرب اليوم ذات أبعاد مأساوية تكشف بشكل جلي تعاقب سياسات  وفية للتوصيات الخارجية وللتوازنات المالية على حساب التنمية الاجتماعية الفعالة ، مما سبب ظهور وتفشي عدد من الأمراض الاجتماعية ومظاهر التفكك والظواهر الخطيرة كالإجرام ، وكذا تفشي مظاهر البطالة التي تمس بالأساس الشباب ، وتعمق مظاهر الهشاشة والفقر في الوسطين الحضري والقروي على السواء  ، وتعدد مظاهر الفساد السياسي والاقتصادي والإداري.

وتتضح صورة الحيف الاجتماعي الذي تسهم فيه مظاهر الفساد الاقتصادي والإداري والأمية  في المؤشرات  التالية :

   ترتيب المغرب بالنسبة لمؤشر التنمية البشرية            124                                  

   نسبة الأمية  15 سنة فما فوق                           %47.7                       

   نسبة الأمية عند الشباب                                   29.5%                               

   عدد السكان تحت عتبة الفقر                             16.3%                                

   الأطفال دون الخامس الذين يعانون تأخر النمو           23%        

   المستفيدين من التغطية الصحية                            30%   

   المستفيدين من أنظمة التقاعد                           % 21 

كما تتضح هذه الصورة في :

1.   انتشار واسع للرشوة والنهب (احتلال المغرب للرتبة 78 من بين 158دولة وفق تقرير سنة 2005 لترنسبارنسي أنترنسينال).
2.   تفاقم مقلق للمديونية العامة للخزينة، إذ بلغ الدين الداخلي والخارجي حوالي 333 مليار درهم وهو ما يجعل كل مواطن مغربي مدين بحوالي 13 ألف درهم.
3.   ارتفاع عجز الميزان التجاري حيث تغطية الصادرات الوطنية للواردات لا تتجاوز 53٪.

إن هذه المؤشرات وأخرى تؤكد بشكل جلي على أن المغرب هو أبعد من أن يشكل نموذجا للتنمية كما تروج له الأحزاب المشاركة في الحكومة وأن استمرار نفس السياسات والاختيارات قد يدخل المغرب إلى دائرة أللاستقرار والعنف والتطرف.

  إن قراءة متأنية لقوانين المالية التي سنتها الحكومة الحالية والسياسة الضريبية المعتمدة تبين أن  تمويل نفقات الدولة اعتمد في جزء كبير منه على الضرائب التي يؤديها الأجراء والمواطنون البسطاء وعوائد الخوصصة والمديونية دون العمل على إلغاء الإعفاءات التي يستفيد منها الفلاحون والمضاربون العقاريون الكبار وتخفيض الأجور العليا و سن ضرائب على الثروات الكبرى وإخضاع رخص الصيد والمقالع والنقل... لمنطق المنافسة.

  إن هذه السياسة فضلا عن كونها تحد من القدرة الشرائية للمواطن وتضعف الطلب الداخلي  وتجرد الدولة من التحكم في قطاعات إستراتيجية وترهن مستقبل الأجيال القادمة التي ستؤدي فاتورة دين عمومي  لن تستفيد منه، فإنها تبين أن الحكومة الحالية كرست الطبيعة اللاشعبية للسياسات المنتهجة وانحازت لصالح المستفيدين من اقتصاد الريع ولم تكن قط حكومة ﺫات فلسفة اجتماعية.

لهذا تتأسس اقتراحاتنا في المستوى الاجتماعي على عنصرين أساسيين:

إدماج البعد الاجتماعي في المنطق الاقتصادي و ذلك بالعمل على استثمار في العنصر البشري ،

و إدماج احترام حقوق الإنسان، وإقرار المساواة الفعلية بين الرجل و المرأة كأساس لكل إقلاع اقتصادي و انفتاح اجتماعي و سياسي والعناية بمختلف المجالات الاجتماعية الحيوية .

 

مجال التربية والتكوين

●﴿ من أجل برنامج وطني استعجالي لإنقاذ المدرس و الجامعة العموميتين ﴾● 

وعيا منا كيسار بالدور الذي يمكن أن يلعبه التعليم كقاطرة فعلية للتنمية الشاملة فإننا نرى ضرورة الإصلاح الشمولي لمكونات المنظومة التربوية وربطه بالإصلاح الشامل للبلاد.

◙ بعض سمات الوضع التعليمي و التربوي:

•   عدم الالتزام بالتعبئة الشاملة واعتبار التعليم أولوية وطنية وقاطرة للتنمية الشاملة .
•   الاهتمام الرسمي بالأعداد الكمية عوض العناية بالكيف وجودة المردودية .
•   الخصاص المهول في الأطر الإدارية و التربوية و الأعوان ،و ضعف الاهتمام بالموارد البشرية .
•   غياب الاهتمام  بالتعليم الأولي  ، وعدم تفعيل قانون الإجبارية .
•   ارتفاع نسبة الهدر  بالنسبة للفتيات  في العالم القروي .
•   غياب استيراتيجية وطنية للتكوين و التكوين المستمر ،و تطوير مراكــــز التكـويــــن .
•   غياب الجسور  الضرورية بين التعليم الثانوي و العالي و التكوين المهني .
•   الإخفاق في السياسة اللغوية المتبعة بما فيها عدم تقوية تدريس اللغة العربيـة و الأمازيغية و اللغات الأجنبية .
•   الانفصال الحاصل بين المدرسة و المجتمع ، وضعف  الملاءمة بين منتوج المؤسسات التعليمية وسوق الشغل .
•    غياب استيراتيجية وطنية واضحة للبحث العلمي .

    ◙ بعض المؤشرات :   

•   استمرار الأمية بنسبة تزيد عن 45% .
•   الإيواء الجامعي لا يوفر سوى %12  من السكن لما يزيد عن 240 ألف طالب .
•   نسبة الهدر المدرسي خلال هذه السنة وصلت إلى 350000 تلميذ .
•   طفل واحد من 3 أعمارهم ما بين 9 سنوات و 15 سنة  يوجد خارج أسوار المدرسة .
•   النقص المهول في الأطر التربوية و الإدارية تصل في هيأة التدريس 7000 مدرس .

  مقترحاتنا 

•   التفعيل الجدي لشعار التعبئة الوطنية من أجل الإصلاح،
•   ضمــان الحــق في التربية والتعليم للجميع، خدمة لمبدأي تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين و دمقرطة الخدمات التعليمية و ذلك بالتفعيل العملي لقانون الإجبارية.
•   التفعيل الجدي لشعار التعبئة الوطنية من أجل الإصلاح،
•   ضمــان الحــق في التربية والتعليم للجميع، خدمة لمبدأي تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين و دمقرطة الخدمات التعليمية و ذلك بالتفعيل العملي لقانون الإجبارية.
•   ضرورة القيام ببرنامج استعجالي لإنقاذ المدرسة والجامعة العموميتين بإشراك الفاعلين المعنيين. وذلك بتحميل كافة الأطراف من وزارات وجماعات محلية ومقاولات لمسؤولياتها لدعم الإصلاح الحقيقي باعتبار التعليم استثمارا استراتيجيا.
•   العنايــة بالعنصــر البشــري وتحفيـزه، والحــرص على  ملاءمـة التكوينيــن الأسـاس والمستمر للمستجــــــدات .
•   ضرورة المراجعة الجدية لكافة المناهج والبرامج بما يضمن الجودة والنجاعة ويستدمج مبادئ وقيم حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة.
•   تشجيع البحث العلمي بكافـة فـروعـه، وتنظيمـه ووضع آليـات لحسـن استثمــار نتائجـه واعتبارهــا فـي المشاريــــع  الإنمائية للبلاد
•   توفير كافة الشروط لتفعيل نهج اللامركزية واللاتمركز، وذلك بتجاوز الوقوف عند الجهوية إلى المستويات الإقليمية والمحلية.
•   العمل على ضمان التعميم الشامل لكافة الأطفال البالغين سن التمدرس ، وتفعيل قانون الإجبارية.
•   تعميم  التعليم الأولي بالنسبة للفئة العمرية 4-5 سنوات  وخاصة في العالم القروي ، وذلك بتحميل كافة الأطراف مسؤوليتها اعتبارا لكون هذا التعليم قاعدة لتكافؤ الفرص.
•   التخفيف  الأقصى من الأقسام المشتركة في العالم القروي، وتقريب المدرسة من التلاميذ ؛ وتوفير كافة الشروط  لضمان التمدرس الجيد في المدارس القروية .
•   إيلاء العناية للعالم القروي ضمانا لتكافؤ الفرص سواء في التعليم الأولي أو الابتدائي أو الإعدادي أو التأهيلي، تجاوزا للوضع الحالي الذي يتسم بالضعف.
•   العمل على تغطية المؤسسات بالمرافق الصحية والماء .
•   العناية بتدريس اللغة الأمازيغية في كافة المؤسسات وعلى اختلاف المواقع.
•   اعتماد الافتحاصات الدورية للأداء الإداري والمالي لكافة المرافق والمستويات  التعليمية.
•   ترشيد ميزانية  وزارة التربية الوطنية وحسن تدبيرها.
•   حسن تدبير الإعانات الدولية و ترشيد صرف مداخيلها المالية الهائلة.
•    العمل على تفعيل الشراكات مع النسيج الاقتصادي  وربط التعليم ما أمكن بسوق الشغل.
•   العمل على جعل مناصب التدريس في التعليم الخصوصي قارة تضمن الدولة تكوينها ويضمن القطاع الخاص تشغيلها تلافيا للوضعية الحالية (التعاقد مع الموظفين بالساعات الإضافية ).
•   تطوير برامج التربية غير النظامية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها والجمعيات المنخرطة فيها.
•   تحديد برنامج دقيق لرفع تحدي محاربة الأمية ، وذلك بوضع برنامج استعجالي تنخرط فيه كافة القطاعات والمؤسسات على مدى 3 سنوات  %واتخاذ كافة الإجراءات لتجفيف منابع الأمية والحد من الارتداد إليها.
•   توفير المناصب الكافية للتغلب على الخصاص في هيئات التدريس و الأطر الإدارية و الأعوان.
•   إنقاد الإصلاح الجامعي من الانهيار بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتأطير.
•   العناية بالوضع الاجتماعي للطلبة ،وتوسيع قاعدة الإيواء و الإطعام في التعليم العالي.
•   إقرار سياسة جريئة للبحث العلمي لتعويض التأخر تخصص لها 3% من الدخل الوطني.
•   إعادة الاعتبار للشهادات الجامعية عن طريق العودة إلى نظام الخدمة المدنية كشكل من أشكال الإعداد للتشغيل الفعلي.
•   إيلاء أهمية خاصة للتعليم التقني،مع إحداث معاهد و مدارس عليا للتكنولوجيا المتعددة في كل الأقاليم و الجهات وتشجيع التميز.
•   وضع استراتيجية دقيقة وعلمية للارتقاء بالحث التربوي وتشجيعه.
•   تفعيل الخطة الوطنية المقترحة لتنمية ثقافة حقوق الإنسان والسلوك المدني في المؤسسات التربوية .

 

مجال الصحة

 ●﴿ من أجل سياسة تؤمن صحة المواطنين ﴾●

إن التحالف  الثلاثي يعتبر العناية بصحة المواطنين وتأمين سلامتهم من أهم شروط الكرامة الإنسانية الضرورية لإقامة العدالة الاجتماعية ، وإقرار شروط المواطنة الحقة ، ولذلك يؤكد على أهمية وضع سياسة صحية رشيدة تبدأ في المقام الأول بالصحة العمومية دون إغفال القطاع الخاص .

سمات الوضع الصحي :

•   ضعف البنية التحتية الصحية .
•   ضعف التجهيزات في المستشفيات العمومية .
•   عدم تكافؤ فرص المواطنين أمام الخدمات الصحية .
•   عرض الخدمات الصحية غير متوازن على المستوى المجالي .
•   ضعف نسبة المستفيدين من التغطية الصحية

بعض المؤشرات :

•   نسبة المستفيدين من التغطية الصحية :  30٪
•   عدد الأطباء بالنسبة ل1000مواطن  : 0.51  
•   نسبة مصاريف الصحة في الناتج الداخلي الخام: 2٪

مقترحاتنا

•   وضع ميثاق وطني للصحة وإشراك جميع الفاعلين وجميع مكونات الشعب المغربي في بلورته. ميثاق يشخص الأوضاع ويرصد الحاجيات والإمكانات ويحدد ى الأولويات والأهداف ليضع الإستراتجية الوطنية التي يجب أن يعمل من داخلها ويجتهد في تطبيقها كل وزير تعاقب على القطاع.
• وسنعمل على أن يتضمن الميثاق الإجراءات المستعجلة التالية:
•   الزيادة في ميزانية وزارة الصحة والتي لا تتجاوز 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لكي تصل إلى 4 في المائة.
•   وضع خريطة صحية  وطنية.
•   نظرا للتحول الذي عرفته البنية المرضية في المغرب حيث أصبحت أمراض العصر تمثــل تتصــدر الأولـويــة مقارنــة مــع الأمـراض المتنقلة ( يتعلق الأمر ب داء السكري ،ارتفاع الضغط، السرطان ، السمنة...)، يجب من جهة الاستمرار في تركيز كل ما تم القيام به بخصوص الأمراض المتنقلة، ومن جهة أخرى وضع برنامج فعال يرتكز على الوقاية الأولية لتفادي تلك الأمراض تم تفادي مضاعفاتها تم الحد من انعكاساتها السلبية. Plan Cancer, Plan Diabète, Plan HTA….       للنقص من عدد وفيات الأمهات والأطفال تكتسي أهمية قصوى نظرا لخطورة الوضع، ولكي نصل إلى أقل من 130 وفاة للأمهات عند الولادة وأقل من 30 بالنسبة للأطفال. ومن أجل الوصول إلى ذلك نقترح: وضع إستراتيجية وطنية خاصة بالموضوع،  رصد ميزانية لتنفيذ تلك  الإستراتيجية، تكوين ما يكفي من الأطباء والممرضات في مجال الولادة ( 500 طبيب و 2500 ممرضة مولّدة) ، نهج سياسة القرب لتسهيل الولوج للخدمات الصحية، مجانية الخدمات المرتبطة بالولادة والأمومة والطفل الرضيع إلى حدود السنتين.
•   إصلاح مؤسساتي حقيقي : إصلاح استشفائي وإصلاح شبكة المراكز الصحية والمستوصفات ورد الاعتبار لها لأنها أول وجهة للمواطن.
•   إعادة النظر في طريقة تدبير القطاع من خلال وضع مقاييس موضوعية لإسناد المسؤوليات.
•   سياســة مندمجــة لتكوين الأطباء والأطر الصحية لتعويض الخصاص المهول الذي يعرفــه القطـــاع .
•   التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام ( من هنا تأتي أهمية الخريطة الصحية).
•   ضرورة التطبيق الحرفي لمدونة التغطية الصحية التي تنص على مبدأ الحق في العلاج والتضامن والمساواة بين المواطنين.
•   توسيع التأمين الإجباري عن المرض وتعميمه على كل الساكنة النشيطة في ظرف ثلاث سنوات.
•   توسيع لائحة الأمراض المزمنة ALD  والأمراض المكلفة ALC التي تضم حاليا 41 مرض فقط .
•   الرفع من قيمة الأثمنة المرجعية التي يتم على أساسها استرداد مصاريف العلاج، لأن ما هو مطبق الآن غير مقبول وكمثال 15 درهم للفحص عن طبيب عام و25 درهم للفحص عند طبيب اختصاصي.
•   بالنسبة لأجراء القطاع الخاص يجب إدخال العلاجات المتنقلة
•   ( Les soins ambulatoires cad les consultations pour maladie courante sans hospitalisation, qui ne sont pas actuellement remboursées)
•   تقليص النسبة التي يتحملها الأجير في مصاريف العلاج من 30 في المائة إلى 10 في المائة.
•   التطبيق السريع لنظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود RAMED  وترك حرية اختيار الطبيب المعالج من طرف المريض سواء بالقطاع الخاص أو العام.

 

 مجال الفلاحة و العالم القروي  

  ●﴿ من أجل سياسة فلاحية متوازنة وعناية مستدامة بالعالم القروي ﴾●  

السمات :

•   ضعف التجهيزات الأساسية: الطرق – المسالك – المدارس – المستوصفات – الماء الكهرباء – التطهير.
•   عدم استثمار الكفاءات و الموارد البشرية المؤهلة في المجال الفلاحي بالشكل الكافي   التدبير السيئ للمياه و خصوصا المياه الجوفية .
•   ضعف الاستثمار العمومي و الخاص .
•   ضعف الإنتاجية .
•   عدم تنويع الإنتاج الزراعي .

المؤشرات :

•   ثلثي الفقراء يقطنون العالم القروي.
•   التزود بالماء الصالح للشرب 56٪
•   التطهير  ٪52
•   الولادات تحت المراقبة الصحية  40٪

 

     مقترحاتنا

•   بلورة إستراتيجية فلاحية جديدة تستجيب لمتطلبات النهوض بالفلاحة والعالم القروي
•   العمـل على تأهيـل العنصـر البشـري بالعالم القروي لتمكينه من مسايرة التطورات التقنية و التنافسية .
•   رد الاعتبار للعمل في إطار التعاونيات و الجمعيات بناء على قواعد ديمقراطية و شفافة
•   العمـل على عصـرنــة و تفعيل دور الغرف الفلاحيــة في تنظيم معقلن للفلاحين الصغــار و المتوسطيــن .
•   الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي باعتباره الدعامة الأساسية لتطوير الفلاحة المغربية .
•   تطهير و تنظيم سلاسل الإنتاج و إعادة هيكلة مسالك التسويق  للرفع من هامش الربح عند الفلاح.
•   تنويع   الإنتاج الفلاحي من خلال برنامج وطني يهدف إلى إدخال منتوجات ذات قيمة مضافة عالية : 
•   plante médicale
•   horticole
•   تحسين الولوج للتعليم و الصحة و الخدمات الاجتماعية  .
•   تحسين الولوج إلى البنية التحتية .
•   وضع برامج جهوية للنهوض بالعالم القروي بإشراك الساكنة و مختلف الفاعلين إدارة – جمعيات ذات الاختصاص .
•   تحديد  Identification الخصاص على مستوى البنية التحتية و الخصاص الاقتصادي و الاجتماعي على مستوى كل جهة (الماء – الطرق – الكهرباء – المدارس – دور العلاج....).
•   إحصاء الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالعالم القروي .
•   دعم القروض الصغرى الموجهة للعالم القروي  .
•   دعم الأنشطة المنتجة في العالم القروي .
•   تسريع برنامج تكوين الشباب القروي .
•   تكوين المرأة و الفتيات القرويات .
•   التفاوتات الطبقية التي تضر بالتماسك الاجتماعي  .
•   النهوض بروح التضامن من اجل مكافحة الفقر بالنسبة لكل فئات المجتمع .
•   مساعدة الفلاحين لبيع منتوجاتهم .
•   التكوين و التأطير لصغار الفلاحين .
•   مساعدات المقاولات الصغرى ،الصناعة التقليدية و التجار الصغار .
•   النهوض بالعمل بالنسبة لهذه الفئات .
•   إنعاش السكن الاجتماعي .
•   رفع الإنتاجية الفلاحية خصوصا بالنسبة للفلاحين الصغار.

 

     ◙  سن سياسة مندمجة للعالم القروي للنهوض بالعالم القروي :

٭الماء .               ٭ الطرق .      ٭  الملاعب

٭الكهرباء .           ٭ المدارس .   ٭ دور الشباب

٭التطهير .           ٭ المستوصفات .

 ٭  فك العزلة عن العالم القروي و ربطه بشبكة الطرق الوطنية و تسريع برامج تزويده بالماء الصالح للشرب و الكهرباء و البنيات التحتية التعليمية و الصحية و التنموية .

  

  مجال التشغيل – الأجر و المستوى المعيشي

 ●﴿ من أجل  ضمان شروط العيش الكريم للمواطن ﴾●  

 

  واقع الشغل :

•   ضعف نسبة النشاط وخصوصا نشاط المرأة .
•   عدم ملاءمة النظام التعليمي لسوق الشغل  .
•   هشاشة الشغل و تنامي البطالة و البطالة المقنعة .
•   تنامي عطالة الشباب و الشباب المتعلم .
•   ضعف نسبة المأجورين بالنسبة للمشتغلين .
•   ضعف نسبة المشتغلين المستفيدين من الحماية الاجتماعية.
•   ضعف مستوى الأجور و الحد الأدنى للأجر.
•   عدم احترام الحد الأدنى للأجر.
•   التفاوت الصارخ للأجور في القطاع العام و الخاص .

  بعض المؤشرات :

•   معدل البطالة  و البطالة المقنعة 25٪ - 30٪
•   معدل نشاط المرأة 37٪
•   نسبة المأجورين بالنسبة للشغيلة 43.3٪
•   معدل الأجر العام في القطاع العام 6500درهم
•   معدل الأجر الخام في القطاع الخاص 2600 درهم
•   نسبة الإجراء في القطاع الخاص الذين يتقاضون ادر يساوي أو اقل من الحد الأدنى 40٪

  مقترحاتنا

•   خلق مناصب شغل في الوظيفة العمومية لمواجهة الخصاص في مختلف المجالات :تربية و تكوين – صحة......
•   سن سياسة  جديدة في مجال محاربة البطالة تعتمد على :
•   إصلاح هيكلي لمنظومة التكوين و التعليم  .
•   ادمجا المنظومة الإنتاجية في إصلاح التعليم الأساسي و التكوين المهني و كذا في توجيه و تمويل البحث العلمي .
•   تسهيل إدماج الشباب عبر stages للتأهيل .
•   دعم الجماعات المحلية من اجل وضع برامج محلية لخلق الشغل من اجل الشباب .
•   خلق مؤسسات جهوية للشغل – التكوين و التعليم تجمع الفرقاء الاجتماعيين وممثلي التعليم العالي و المهنيين من أجل:
•   استعمال كل الوسائل  من اجل favorise  الشغل .
•   تنسيق و اقتراح و تقييم السياسات و التدابير المتعلقة بالتكوين و الشغل على مستوى الجهة
•   دراسة حاجيات سوق الشغل
•   تشجيع الشباب على خلق تعاونيات
•   مساعدة  ذوي الاحتياجات الخاصة لإنجاح إدماجهم المهني من خلال خلق صندوق للإدماج المهني :
•    مساعدة التكوين و إعادة التكوين
•    مساعدات للتشغيل
•   تشجيع خلق مقاولات جديدة بالنسبة للباحثين عن الشغل :
•    تقديم تسبيقات بدون فائدة .
•    الإعفاء من الأعباء الاجتماعيات لمدة 24 شهرا .
•    خلق صندوق للضمان من اجل تشجيع النساء على خلق مقاولتهن  .
•   خلق حوافز ضريبية للمقاولات التي ترفع من عدد العاملين بها و من مستواهم التكويني.
•   تشجيع التشغيل الذاتي عن طريق سن سياسة شمولية لهذه الغاية : التحسيس، التكوين، التأطير،التحفيز،والتموين......
•   إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و لكفاءات وذلك بتمكينها من الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها (ANAPEC ) .
•   خلق مرصد لتتبع سوق الشغل .
•   العمل على فرض احترام قانون الشغل من طرف الجميع و بالخصوص فيما يتعلق باحترام الحد الأدنى للأجر و ساعات العمل القانونية و حق التنظيم النقابي .
•   المنــع الفعلــي لتشغيــل الأطفــال دون ســن 16 سنــة و إعـادتهــم إلى سلك التعليـــــــم أو التكويــن المهنـــــي .
•   الرفع من الأجور الدنيا في الإدارة العمومية .
•   الرفع من الحد الأدنى للأجر          3000 ده سنة 2012 .
•   تنظيم مناظرة سنوية لأطراف حول التشغيل و الأجور  .
•   الرفع من مستوى المعاشات و معاشات الأرامل    1000 ده سنة 2012 .
•   تفعيل السلم المتحرك للأجور و ربط الأجر بنسبة التضخم و مستوى الإنتاجية .
•   الرفع من التعويض على الأبناء و  إضافة .
•   العمل على احترام الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية .
•   إعادة النظر في شبكة الأجور في اتجاه تحديثها و الحد من الفوارق  الصارخ داخل الإدارة العمومية .
•   تعـويض العاطلين عـن العمــل بما يضمــن اندماجهــم الاجتماعــي و يوفــر لهــم شــروط البحث عــن العمــل .
•   تطوير مفهوم الحد الأدنى للأجر بجعله مرتبطا بالتنمية و الإنتاجية الداخلية مع الرفع منه على المدى القريب (à l’horizon de 5 ans) إلى 3000 درهم شهريا ، و تطبيق نظام السلم المتحرك للأجور .

وعلى مستوى نظام االتقاعد :

يرى التحالف ضرورة انتهاج مقاربة اجتماعية في معالجة قضايا التقاعد المختلفة ، ويؤكد بالخصوص على :

•   ضمان دخل في مرحلة الشيخوخة.
•   منح معاش التقاعد لكل الأجراء بعد بلوغ سن التقاعد 60 سنة في القطاع العام و55 أو 60 سنة بالقطاع الخاص، يمنح معاش التقاعد من طرف CNSS , CIMR, CMR , RCAR ويموّل من مساهمات المشغّلين والأجراء، خاصة وأن عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد مقارنة مع الساكنة النشيطة لايتجـاوز 21 في المائــة. وهي نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة مع معدل التغطية بمنطقة MENA التي تبلــغ 34 فـي المائــة.
•   إذا كانت أنظمة التقاعد تعرف عدة مشاكل وهي معرضة للإفلاس على المستوى المتوسط ، فإن  إصلاحها أصبح ضرورة ، ولذلك تنطلق اقتراحاتنا من مبــدأ ضــرورة توفيــر دخـل مقبــول فـي مرحلة الشيخوخة يضمن العيش الكـريــــم :
•   إرساء معاش حد أدنى Pension Minimale مرتبط بالحد الأدنى للأجر Indexée sur le SMIG على أن لا يقل عن 50 في المائة من هدا الأجر. ونقترح أن يتم تمويله بشكل تضامني من طرف المجتمع ككل أي الدولة والمواطنين من خلال وضع ضريبة أو رسم (Taxe de solidarité) .
•   الحفــاظ علـى المكتسبــات الحاليــة خــلال إصــلاح أنظمــة التقاعــد، هدا الإصلاح الذي يجب أن يضمن نسبة تعويض مرتفعة Tx de Remplacement على أن لايقل عــن 80 فــي المـائـــة.

 Tx de Remplacement = Pension / Dernier salaire

•   الارتكاز خلال الإصلاح على اعتماد نظام التوزيع Mode de Répartition باعتباره يجسد مبدأ التضامن بين الأفراد والأجيال.
•   المراجعة الدورية لقيمة المعاش بموازاة مع ارتفاع نسبة النمو وكلفة المعيشة.
•   توسيع مستوى التغطية لتصل على الأقل إلى 35 في المائة في ظرف 5سنوات.

 

 

مجال الثقافة المعيشي

 ●﴿ من أجل   سياسة ثقافية تنمي الوعي بالمواطنة الكاملة ﴾● 

 إن تحالف الطليعة – المؤتمر – الاشتراكي الموحد يرى أن الثقافة تلعب دورا أساسيــا في صياغة شخصيــة الأمـم و قيمهــا و مسلكيتهــا و رؤيتهـا للعالـم و المجتمع و الإنسان لذلك فان الثقافة التي سنعمل على نشرها داخل المجتمع يجب أن تلعب دورا تنويريـا في بناء مجتمع حداثــي ديمقـراطـي عقلانـي و متسامــح ينبـذ الإقصــاء بكافــة أشكالـه و التعصب بمختلف صيغه و أساليبه و من ثم فان هذه الثقافة يجب أن تعمل على توطيد لحمة المجتمــع مـن خـلال تعايـش كل أبعـاد الهوية الثقافية المغربية بمختلف مكوناتها و تعبيراتها العربية  ، الامازيغية ، الإفريقية،و الإسلامية في إطار التضامن و الاحترام المتبادل لربح رهان المستقبل المشترك.

ذلك أن الثقافة المغربية الوطنية ذات أبعاد متعددة خاصة البعد الأمازيغي ،و البعد الغربي،و البعد الإسلامي ،مما يعني أن محاولة إقصاء أي بعد من هذه الأبعاد سيمس مباشرة بالهوية المغربية في أبعادها الشمولية المتعددة ،ذلك التعدد الثقافي المغربي يعد نقطة القوة في هذا البنيان الثقافي المغربي، عكس ما يعتقده  البعض ،فالتعدد الذي يتسم به حقلنا الثقافي مطالبون بتعميقه و تكريسه و تشجيعه، في إطار الوحدة الوطنية التي تشكل بوتقة تنصهر فيه ثقافتنا المغربية  بتعبيراتها المتنوعة مما يعطيها رخما هائلا و يؤهلها لتلعب الدور الاجتماعي و التنموي ببلادنا.

إن منطلقــات هذه الثقافة تكمن في احترام القيم الإنسانية التي تؤسس لصورة الإنسان و إنسانيته و الحفاظ على خصوصياته ضد كل تنميط اصطناعي.

تعمل على تشجيع الإبداع و الحس الجمالي الذي يربي وجدان المواطنين و المواطنات و إشاعة قيم العقلانية و التنوير و الحق في الاختلاف كمكتسبات للمسيرة الحضارية للبشرية ،وتنمية روح التسامح الديني  و محاربة التعصب و الطائفية  البغيضة بكل أشكالها ،وتقوية روح المشاركة الايجابية لدى المواطنين في تدبير الشؤون العامة لخدمة مصالح البلاد و تكون رافعة للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من خلال تركيز قيم المساواة و حقوق المواطنة الكاملة و إشاعة قيم المعرفة و التنوير بعيدا عن كل أشكال الطرقية و تعبيراتها مع العمل على الرفع من المستوى الثقافي للمواطنين حتى يكونوا في مستوى التحديات التي يطرحها العالم المعاصر،

توظيف المجال السمعي البصري في نشر ثقافة ديمقراطية حداثية تعزز من كرامة المواطنين.

تمكين المؤسسات الثقافية من الوسائل المادية لتقوم بدورها الثقافي وسط المجتمع مع تقوية دور التعليم و الوساطة التربوية في نشر ثقافة التسامح و التضامن و لتحقيق هذه التطلعات فالدولة ملزمة ب :

1.   تخصيص نسبة 1.5 في المائة من الناتج الوطني للثقافة .
2.   إحداث المجلس الأعلى للثقافة بمشاركة كل الأطياف الثقافية  .
3.   تجهيز المؤسسات التعليمية بالبنيات الثقافية من قاعات للعرض و المراسم .
4.   تصنيف كل البنايات التاريخية و الأثرية مع ترميمها و المحافظة عليها.

 

 

في مجال السكن والتعمير

●﴿ من أجل استراتيجية سكنية وتعميرية مندمجة تحترم الإنسان والبيئة ﴾●

إن التحالف يعتبر مظاهر السكن من أبرز المؤشرات التي تعمق في مغرب اليوم الفروق الاجتماعية وتنتج مظاهر الحقد والتفرقة بين المواطنين ، كما أن السيايات التعميرية لاتأخذ بعين الاعتبار البرامج المندمجة التي تتكرم الإنسان وتحترم البيئة . والمؤشرات التي خرجت بها الإحصائيات الأخيرة تدل على أحزمة عديدة للفقر والهشاشة تنتشر بأحزمة المدن ، كما تنتشر في العالم القروي ، لذا نقترح العمل على :

•   تغيير السياسة السكنية في بلورة الاتفاقيات الوطنية في محال السكن والتعمير مع الدولة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في سن مساطر واضحة والاستفادة من جزء ن التمويل .
•   التركيز على الخيار الاقتصادي- الاجتماعي كمنطلق لدعم الفكر التعاوني والتربية المجالية ، وتفعيل البرامج الجديدة لتهيئ المناطق الحضرية الرامية إلى إنعاش إنتاج السكن الاجتماعي والاقتصادي داخل المدن .
•   إصدار نصوص قانونية تنظيمية خاصة بالتعاونيات السكنية والجمعيات المهتمة بمجال السكن مراعاة لخصوصياتها ، وذلك من أجل حل إشكالية توفير السكن .
•   تبسيط مسطرة الحصول على الأراضي الصالحة للبناء ولاسيما تلك العائدة لأملاك الدولة
•   ( من الأراضي التابعة للأملاك المخزنية ، أراضي الجماعات ، أراضي الوقف ....)
•   توحيد مسطرة الضرائب والرسومات الجبائية المفروضة على قطاع السكن في ضريبة واحدة ، مع مع تقويم بعض الثغرات التي شابت القانون الجبائي ( وضع قانون جبائي جهوي )
•   ضرورة انفتاح المؤسسات والجماعات المحلية والمؤسسات التمويلية العامة في المجال العقاري على محيطها الاجتماعي والأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي للعملية السكنية ، والعمل على تطوير قدراتها المعمارية وتفعيل انفاقيات تمويل السكن بين شركاء الدولة كالقرض العقاري والسياحي ، والشركات الوطنية للتجهيز والبناء ...
•   إحداث صندوق خاص للتنمية السكنية على غرار ما هو معمول به في بعض البلدان من أجل محاربة الصفة الاحتكارية في المجال ، وخاصة المضاربات العقارية والمؤسات التمويلية ...
•   وضع برامج مشتركة بين مؤسسات الدولة والإطارات ( الجمعيات ، التعاونيات ......) للاستفادة من الصفقات العمومية والصفقات الخصوصية التي تهتم بالسكن للمواطن وذات الدخل المحدود ، وتعميمها على كافة المتضررين من السكن غير اللائق .
•   ترسيخ مفهوم المقاولة المواطنة ، وذلك بواسطة برنامج  عمراني يزود السوق العقارية بسكن لائق يطبق الجودة الملائمة لشرائح اجتماعية من جهة ، ومن خلق فضاء عمراني يواكب السكان تلبية الحاجيات السوسيو اقتصادية للمدن ، وخلق قطب عمراني موحد لتنظيم تكتلات عمرانية إيجابية .
•   احترام المعاير التعميرية عن طريق تصميم حضري متكامل يخلق قطبا للسكن الاجتماعي تتجمع فيه ساكنة نشيطة تساهم في نمو الحركة الاقتصادية .
•   ضمان إيصال الماء الشروب كحق أساسي من حقوق الإنسان المغربي و السهر على أن يكون إنتاجه و توزيعه من طرف الدولة و /أو الجماعات المحلية .
•   دمج مختلف الصناديق ذات البعد الاجتماعي في صندوق واحد تحت مسؤولية وزارة أساسية ذات إمكانية كبيرة و تدخلات واسعة في مجال محاربة الفقر و التهميش الاجتماعي لبناء اقتصاد  متكافئ و متجانس .
•   إقرار نظام متكامل للتخفيف من آثار الفقر المطلق، و ذلك بتخصيص دخل حد أدنى اجتماعي لصالح مليون عائلة ( 5 ملايين و نصف شخص).

  

مجال البيئة

  ●﴿ من أجل حماية مستدامة للبيئة ﴾●  

إن التحالف يرى أن إشكالية البيئة أصبحت اليوم حاضرة بقوة ضمن اهتمامات المجتمع الدولي نظرا لما تطرحه من قضايا خطيرة تهدد مستقبل الإنسان و مصيره و ترهن سياسات و إستراتيجية التنمية و يتجلى ذلك في التدهور البيئي و ظاهرة الاحتباس الحراري التي أخلت بالتوازنات البيئية و الطبيعية و ذلك نتيجة للنمو الهائل الذي عرفته البشرية خلال القــرن العشرين و ما رافقه مــن استهـلاك عشوائـي لمصـادر الطاقـة والمـوارد الطبيعيـة

و تدهور المشهد المدني و انتشار الأحياء الهامشية إضافة إلى التدهور الكمي للموارد المائية و تهديد التنوع البيولوجي و تراجع الغابات و انجراف التربة و امتداد ظاهرة التعمير و تزايد أشكال التلوث و انعكاساتها على المجال المعيشي و الصحي للسكان .

إن الوضعية البيئية ببلادنا جد مقلقة و مرشحة لمزيد من التدهور خاصة مع غياب تشريعات قانونية تلزم الفاعلين باحترام البيئة و الحفاظ عليها و عدم تفعيل ما هو موجود منها مما يفرض على الدولة إقامة شراكة مع المنظمات غير الحكومية و المجتمع المدني لتنفيذ سياسة بيئية تكرس العلاقة بين البيئة و التنمية المستدامة و اتباع المقاربات المنبثقة عن المذكرة 21 التي تشكل برنامج العمل البيئي الدولي و يلزمها :

•   إعداد برامج مندمجة لحماية و تدبير المجال البيئي و تقييم الأخطار الاقتصادية الناجمة عن التغيرات المناخية .
•   تعميم الحدائق و الأحزمة الخضراء في كل المدن و الأحياء بهدف تحقيق خمسة أمتار مربعة من المساحات الخضراء لكل مواطن .
•   إدخال غاز البترول المسال (ج ب ل) كوقود في قطاع النقل للحد من التلوث و تعميم استعمال الترمواي بالمدن الكبرى .
•   تنفيذ برنامج استعجالي لتدبير النفايات الصلبة المنزلية و إعادة استعمالها في الفلاحة
•   الشروع في مخطط مستعجل لحماية الواحات و الحد من التصحر و إطلاق برنامج غرس خمسة ملايين نخلة .
•   منع استقطاب الصناعات الملوثة و ما تخلفه من دمار للمحيط البيئي و القضاء على الممارسات غير البيئية للشركات الدولية و الوطنية و العمومية .
•   إدماج مبدأ الكلفة و الوقع البيئي ضمن دراسات المشاريع .
•   تصفية المياه العادمة في محطات مندمجة و استعمالها في الفلاحة  .
•   منع جرف الرمال الشاطئية و النهرية لما تخلفه من تدمير للبيئة .
•   رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 20في المائة من الإنتاج الوطني .
•   العمل على إعادة التشجير من خلال غرس 5ملايين شجرة سنويا .
•    إعفاء الأرباح الموظفة في استثمارات بيئية من الضريبة .
•   تفعيل قانون الملوث المؤدي عن الأنشطة الملوثة  التي يتسبب فيها  .
•   خلق محميات طبيعية في كل الجهات لحماية التنوع البيئي و الحيواني .
•   إطلاق برنامج للتدبير الاستراتيجي للماء لحماية   مصادره و جودتها .
•   خلق مؤسســات تهتــم بالبحث العلمي و التكويــن في مجال البيئة و إعداد الأطر المؤهلـــة لذلك.

  

ختــامـــــــا

إن تحالف أحزاب الطليعة، المؤتمر والاشتراكي الموحد  حين يقدم للمواطنين والمواطنات هذا البرنامج الواقعي والقابل للتطبيق فإنه يستهدف من ورائه إحداث النقلة النوعية المأمولة التي يمكن أن تضع المغرب على السكة الحقيقية للإصلاح والتي ستساعده على الإقلاع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي تفتح إمكانية إحداث الانتقال الديمقراطي الحقيقي، وترسي دعائمه لبناء المجتمع الحداثي والديمقراطي المؤهل تأهيلا شاملا لمجابهة التحديات المطروحة عليه .